اين همان منطق وارونه است كه با هيچ منطقى سازگار نيست ، كه همه پيامبران ، مصلحان ، دانشمندان و انديشمندان مسائل دينى را با عقل و برهان اثبات مىكنند و مردم را با اقامه دليل و برهان به سوى دين و آئين دعوت مىكنند . اين منطق بر خلاف واقع است و لازمه جدائى عقل و دين ، تضادّ دين و حقيقت و واقعيّت است . 2 . احكام عرفى منظور از احكام عرفى احكامى است كه از طرف شارع مقدّس بيان شده و عناوين آن از طرف عرف مشخص مىشود و حكم شارع تابع عناوين عرفى است ، مانند حرام بودن خيانت در معامله و روابط نامشروع ، و لزوم اداى دين و عمل به پيمان . به عنوان مثال : شارع مقدّس مىفرمايد : خيانت حرامست ، امّا اينكه چگونه معامله‌اى خيانت است ، آن را عرف تعيين مىكند . از اينجاست كه در زبان فقها متداول است كه مىگويند : « احكام تابع عناوين است . » كه اين عناوين از طرف عرف تعيين مىشود . و شارع در آن مداخله نمىكند ، و نيازى به دقّت عقلى و آزمايشهاى علمى ندارد . 3 . امضاى شارع برخى از احكام اسلام از طرف شارع مقدّس قانون‌گذارى و ابتكار نشده است ، بلكه روابط متداول در ميان مردم از طرف